رحب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية، بقرار مجلس الأمن رقم 2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصّف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.

كما رحب التحالف الوطني، في بيان له، بتوصيف مجلس الأمن الدولي الحوثيين جماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن، في ظل حظر السلاح على الجماعات المزعزعة للاستقرار، وإدانة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية علي المدنيين في اليمن، وكذا الهجمات العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومطالبة جماعة الحوثي بالوقف الفوري للأعمال العدائية والمزعزعة للاستقرار.

مشيدا بالجهود المبذولة من الإمارات ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والسعودية وفريق الدبلوماسية العربية في الأمم المتحدة، على الجهود المبذولة للتعريف بحقيقة المليشيا الحوثية الإرهابية وجهودها لإنجاح التصويت على قرار مجلس الأمن.

وشدد التحالف الوطني، على ضرورة تبني المجتمع الدولي والدول الراعية مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي وراعيها الإقليمي المتمثل بالنظام الايراني لإيقاف انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والعابرة للحدود، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا.

كما أكد أن هذا القرار الشجاع يقتضي على المنظومة الدولية ضرورة مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني لزيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والمتمثلة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجماعات القاعدة وداعش، لتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار في اليمن وحماية الممرات الملاحية ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتصدير الإرهاب ومترس متقدم لتهديد الملاحة البحرية واستهداف الجوار اليمني والعالم.

وجدد التحالف الوطني، دعوته لكل المكونات والفعاليات السياسية الوطنية للاصطفاف الوطني والمضي قدما في النضال من أجل تحقيق الهدف المنشود، المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية واستعادة سلطة القانون وإسقاط الانقلاب وتحرير اليمن من مشاريع الهيمنة الإقليمية المتمثلة بالنظام الايراني.

داعيا كل القوى الوطنية إلى تجشم الصعاب واقتناص هذه الفرصة والموقف الدولي الأممي المساند لعدالة نضالات أبناء شعبنا اليمني العظيم، من أجل العمل الجاد لتحرير البلاد والقضاء على انقلاب الجماعة الحوثية الإرهابية، وتقديم التنازلات من أجل الوطن والمواطنين الذين عانوا كثيراً بسبب الانقسام والفرقة في ظل وجود مشروع إرهابي تدميري مرتهن لمشروع إقليمي راعٍ للإرهاب متمثلاً في نظام الملالي في إيران.

وشدد التحالف الوطني، على ضرورة مساندة القوى والأحزاب السياسية للحكومة لمضاعفة الجهود واستغلال هذا الزخم الدولي، للإسراع في معركة التحرير واستعادة الدولة والتعافي الاقتصادي وبسط سيادة القانون وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة.

مؤكدا الحرص على تحقيق السلام العادل والمستدام، وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، بما يفضي إلى إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة إلى المسار الديمقراطي وتحقيق قدرة الدولة على مواجهة كل مخططات المنظمات الإرهابية.