دعا مجلس الوزراء، دول العالم، إلى ترجمة قرار مجلس الأمن الدولي 2624 على مستوى بلدانها، عبر إصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، وتشديد العقوبات عليها.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، الترحيب بالقرار الذي وصف وصنف مليشيا الحوثي التابعة لإيران جماعة إرهابية، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح.

مؤكدا أن هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى الإجماع الدولي حول ما يجري في اليمن، والذي تجسد في قرار مجلس الأمن رقم 2624 الصادر مؤخرا.

ولفت مجلس الوزراء، إلى أن القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، وإجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على مليشيا الحوثي للعودة إلى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وناقش المجلس، عددا من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الأمن، والبناء على استمرار الإجماع الدولي تجاه الأزمة في اليمن، وذلك نحو تسريع جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقارير عن التحركات العملياتية لقوات الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في مختلف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي.

وإسناد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لهذه التحركات، لتغيير خارطة العمليات العسكرية، باتجاه تسريع إنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة، إذا واصلت مليشيا الحوثي وبإيعاز من إيران رفضها للحل السياسي، المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

منوها بالعمليات العسكرية وبإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية في جبهة حرض والخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تتكبدها مليشيا الحوثي في جبهات حجة وغيرها من الجبهات.