طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل، والضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لإلغاء قرارات الإعدام والإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات، واحترام حرية العمل الصحفي.

ودعا المرصد في بيان له، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحفيين الأربعة، وجميع المختطفين السياسيين في سجونها، والتراجع عن جميع القرارات التي أقرّتها المحاكم الخاضعة لمليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء، ولا سيما أوامر الإعدام بحق الصحفيين والخصوم السياسيين.

مجددا رفضه التام لتطبيق قرارات الإعدام في كل الظروف، باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، على الضغط على مليشيات الحوثي لإلغاء قرارات الإعدام ضد الصحفيين الأربعة وجميع النشطاء المعارضين، وإيلاء القضية اهتمامًا خاصًا في لقاءاته الدورية مع الجماعة في صنعاء.

وقال المرصد، إنّ محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي أصدرت في أبريل قرارا بالإعدام على الصحافيين "توفیق المنصوري" و"أكرم الولیدي" و"عبدالخالق عمران" و"حارث حمید"، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي، إلى ضرورة التدخل السريع لوقف أوامر الإعدام التي قد تُنفذ في أي لحظة، خاصة مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحق عدد من المدنيين، كان آخرها عملية الإعدام العلني لتسعة متهمين بالتعاون مع التحالف العربي في سبتمبر الماضي.

وأشار البيان، إلى أن مليشيا الحوثي تفرض قيودًا كبيرة على العمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددًا كبيرًا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحفيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحفيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى أنّ مليشيا الحوثي دأبت منذ سيطرتها على صنعاء ومحافظات أخرى على استخدام القضاء أداة لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة، إذ أصدرت المحاكم التابعة لها منذ عام 2015 وحتى 2021 أكثر من 250 قرارا بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحفيين، بحسب منظمة سام للحقوق والحريّات.

وقالت مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي نور علوان: "من المؤسف أن يقع الصحفيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة، في الواقع لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحافي، بل تجرأوا على استهداف حياة الصحفيين بشكل مباشر عقابًا على عملهم المشروع".

وأضافت أنّه "من غير المقبول أن تستمر مليشيا الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء من خلال السيطرة على القضاء وإصدار أحكام جائرة دون اتباع إجراءات قانونية سليمة، مؤكدةً على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة القضاء وتحييده عن الخصومات السياسية، والتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين.