دعت الحكومة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في المدن اليمنية المختلفة ومخيمات النزوح من الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن وفي دول الجوار، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين، وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا، وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين.

وناشد الوزير عرمان، خلال مشاركته بالدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، المجتمع الدولي بدعم اليمن واليمنيين في تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب والحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي بأقرب وقت ممكن، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى التحلي بالمسؤولية تجاه إرهاب الحوثي المتعاظم ضد المدنيين في اليمن وخارجه وضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حتى يتمكن العالم من فرض المزيد من العقوبات تجاه قادتهم المتورطين بارتكاب الجرائم.

وتطرق إلى الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين وتشمل اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين، وممارسة الخطف والاغتصاب وتلفيق الاتهامات واحتجاز الناشطات سياسيا ومهنيا، إضافة إلى مواصلة المليشيا الحوثية حصار المدن وحرمان السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء واستخدام التجويع كوسيلة حرب.

وأشار وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إلى أن الحكومة تحدثت في محافل متعددة ومنها مجلس حقوق الإنسان الموقر، وأوضحت أن اليمن دخلت في النصف الثاني من العام 2014 في منعطف خطير للغاية، حيث برزت جماعة الحوثي الإرهابية التي رفضت ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت هي فيه ورفضت مسودة الدستور الجديد، وشنت الحرب وأوقفت عملية الانتقال السياسي في اليمن وصولا إلى الانقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.

منوها بأنه كان الأحرى أن يقف العالم موقفا صلبا ضد الانقلاب في حينه ودعم الحكومة اليمنية لإنهائه، كونه يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفرض لإرادة مجموعة مسلحة بقوة السلاح، وهو ما يتنافى مع القوانين والأعراف المحلية والدولية.

وتابع وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان "والمؤسف حقا ما يلحظ من تعامل ناعم من قبل وكالات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان مع هذه المليشيا، وهو ما جعلها تزداد شراسة وعدوانية في قمع واضطهاد الشعب اليمني الواقع تحت سيطرتها، وهناك العديد من التقارير التي تفضح ذلك السلوك الإجرامي، ولا نزال نتطلع إلى أن تعيد هذه الوكالات والمنظمات النظر في مواقفها المتراخية وتتخذ مواقف حازمة تسهم في ردع تصرفات تلك المليشيات".

ولفت إلى أن الوضع المأساوي الناتج عن الانقلاب أوجد معاناة إنسانية حقيقية في اليمن وخاصة في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية الحوثية، بسبب تصرفاتها اللاإنسانية المتجسدة في نهب أموال الدولة من عوائد الجمارك والضرائب والمؤسسات الإيرادية الأخرى ووصلت تلك الممارسات إلى حد سرقة المساعدات الإنسانية كما اعترفت بها بعض الوكالات الدولية.