قال اتحاد موردي النفط، إن مليشيا الحوثي تخزن كميات من المشتقات النفطية في منشأتين تابعتين لشركة النفط بالحديدة والصباحة في صنعاء، منذ سنوات، وترفض بيعها.

وأضاف اتحاد موردي النفط في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، في بيان له، أن شركة النفط الحوثية وشركة أخرى خاصة تابعة للمليشيا تحارب تجار النفط من خارج المليشيا، متسببة في أزمة خانقة في المشتقات تعيشها تلك المناطق منذ عدة أشهر.

وقال اتحاد موردي النفط، إن قيادات شركة النفط وشركة حوثية خاصة تسمى "دروب الاتحاد" تتعمد عرقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وأوضح البيان، أن الإجراءات التي تتعمد شركة النفط وشركة دروب اتخاذها وتتسبب في تفاقم أزمة المشتقات، ومنها منح تراخيص الاستيراد للمقربين من الشركتين، وتعمد عرقلة تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليس لهم وساطة.

وأضاف أن شركة النفط الحوثية تشتري الوقود من التجار الذين ليس لهم وساطة بالآجل لمدة سنتين، فيما خفضت أجور النقل من عدن إلى صنعاء من 72 ريالا إلى أقل من 35 ريالا عن اللتر الواحد، وخفضت هامش الأرباح من 12 ريالا إلى أقل من 6 ريالات عن اللتر الواحد.

وأشار بيان تجار النفط، إلى أن تخفيض أجور النقل وهامش الربح دمر كثيرا من التجار، منوها إلى أن المليشيا أقامت تجارا آخرين بدلا من الذين خسروا تجارتهم ومنحتهم الأولوية وتدفع لهم مستحقاتهم المالية خلال 10 أيام فقط، دون أي تأخير.

وحذر التجار، من مخاطر العبث بسوق المشتقات النفطية وافتعال الأزمات فيها، داعين إلى منح شركة النفط في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، مدة عشرة أيام لحل الأزمة.

وأضاف البيان: "في حال عجزت الشركة فإننا نقترح السماح للتجار وأصحاب المحطات بإدخال المشتقات النفطية إلى محطاتهم، بعد أن يدفعوا الجمارك والرسوم الحكومية، دون أن يكون لشركة النفط دور الوسيط أو المسوق الحصري للمشتقات النفطية، والذي بدوره سوف يخلق تنافس بين التجار والذي سيؤدي إلى توفير وانخفاض في المشتقات النفطية".

وأكد على ضرورة مساواة جميع الموردين في أسعار التوريد ومنحهم نفس فترة السداد، بدون وساطة أو محسوبية، والسماح للموردين بإدخال المواد من أي ميناء في الجمهورية، ما دام أنه مطابق للمواصفات كون أجور النقل محددة، وفق البيان.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أزمة مشتقات نفطية تفتعلها المليشيا لإنعاش سوقها السوداء وبيع المشتقات بأضعاف قيمتها لإثراء قادة المليشيا الحوثية وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.