أدان مركز حقوقي، انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي وصفها بالمركبة، والمتضمنة الاعتداء على حق الملكية الخاصة التي صانها الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بسبب الموقف والنشاط السياسي والاجتماعي.

وعد المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، هذه الانتهاكات الحوثية، استكمالا لمسلسل النهب والمصادرة الذي تنفذه المليشيا ضد العديد من رجال الأعمال والجهات والأحزاب بناء على قرارات تفتقر للمشروعية، وإجراءات تعسفية الغرض منها تقوية المركز المالي لجماعة الحوثي الإرهابية، ودعم ما يسمى بالمجهود الحربي، وإضعاف خصومها وإرهاب كافة المواطنين والقوى الاجتماعية والسياسية عن اتخاذ أي موقف معارض للمليشيا.

وقال البيان، إن المركز تابع خلال الأيام الماضية، مصادرة منازل ومزارع وآبار ومحلات تجارية في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار والمحويت، عبر لجنة شكلها "الحارس القضائي"، وهو جهاز أنشأته مليشيا الحوثي بقرار مخالف للدستور والقانون، لمصادرة أملاك وأموال المواطنين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والجهات والأحزاب والمنظمات.

مشيرا إلى أن اللجنة الحوثية أعلنت عن نواياها مصادرة الممتلكات في محافظات إب وتعز وعمران وصعدة، إذ ذكرت وسائل إعلام مليشيا الحوثي أن اجتماعات ونقاشات أجريت لبدء تنفيذ أعمال المصادرة في المحافظات المذكورة.

ولفت البيان، إلى أن لجنة يتزعمها القيادي الحوثي خالد الخزان، صادرت أكثر من 30 منزلا في مختلف مديريات محافظة المحويت، معظمها منازل وممتلكات لشخصيات سياسية ومدنية نازحة ومشردة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أنه وفي مديرية السبعين بأمانة العاصمة، أعلنت اللجنة الحوثية عن مصادرة ممتلكات ثلاث شخصيات في الأول من الشهر الجاري، وثلاث شخصيات أخرى في مديرية بني الحارث في اليوم التالي.

وتابع: "وفي محافظة ذمار نفذت هذه اللجنة أعمال المصادرة والحجز بأملاك خمس شخصيات في مديرية ميفعة عنس، من منازل وأراضي زراعية وآبار ارتوازية، وقالت إن ذلك جاءت تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، ووضعت علامة تنفيذ حكم المصادرة باللون الأحمر، قبل أن تنتقل إلى مدينة ذمار، لتنفيذ الحجز التحفظي على منزل ومحلات تجارية من أملاك أربع شخصيات سياسية".

وجدد المركز الأمريكي للعدالة، التأكيد على أن المحكمة الجزائية المتخصصة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن جميع إجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وحذر من أن هذه الإجراءات تأتي لتأكيد نوايا مليشيا الحوثي الاستمرار في سيطرتها ونفوذها، وعدم تقديم أي تنازلات من شأنها تحقيق السلام والاستقرار، ومواصلة إثارة للفتن المجتمعية، وإلحاق الضرر بالأمن الأهلي، والتعايش السلمي بين المواطنين.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي وفريق الخبراء الأممي، بالنظر في هذه الإجراءات والممارسات الحوثية، والتعامل معها بجدية في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن، ووقف سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان بكل تصنيفاتها.