أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، حرص الحكومة بالتنسيق مع شركاء اليمن في التنمية على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، ومن بينها عملية تطوير وتوسيع زراعة القمح والحبوب.

ولفت رئيس الوزراء، خلال استقباله، اليوم، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، إلى وجود إمكانيات كبيرة في اليمن للتوسع بزراعة القمح، على ضوء الأبحاث التي انجزتها الهيئة العامة للبحوث الزراعية في حضرموت، وكذا نجاح تجربة في أبين.

مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع ودعم هذه التجارب، وأهمية إيلاء البرامج الأممية أهمية لهذا الجانب، وبما يساعد في تقوية القدرات لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الترتيبات الجارية لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن، المقرر عقده في 16 مارس الجاري، وما يمكن اتخاذه لتحويل الدعم الإغاثي إلى تنموي.

كما جرى التطرق إلى قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لإلزام مليشيا الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم، وعدم السماح للمليشيا بالمزيد من المراوغة واستخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق المزيد من الاستقرار، معربا عن تطلعه إلى دعم أممي ودولي في هذا الجانب.

ونوه بالعمليات الإنسانية للبرامج الأممية بجانب جهود الحكومة وشركاء اليمن في التنمية وبالمقدمة السعودية، والتي ساعدت على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

بدورها، أكدت المسؤولة الأممية، الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الحكومة لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لحشد التمويلات اللازمة لتغطية الخطة الإنسانية.

كما أكدت تفهم الأمم المتحدة لمقترحات الحكومة بأهمية التحول من الدعم الإنساني إلى التنموي ودعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.