أكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار المعاناة الإنسانية لليمنيين تدخل سنتها الثامنة بسبب مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، تصعيدها العسكري ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، مشيرة إلى أن ما يقارب 24 مليون يمني ما يزالون في حاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الأمم المتحدة وباقي الشركاء الدوليين.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن" والتي عقدت اليوم، أن الحكومة اليمنية تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية، لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة التي تعيشها اليمن اليوم، جراء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مضيفا: "ولذلك تواصل الحكومة التزامها بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى السلام العادل والمستدام".

وأشار إلى أهمية مؤتمر المانحين الذي ينعقد يوم غد برعاية السويد، وسويسرا، والأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022، داعياً كافة الدول والمنظمات الدولية المانحة للمشاركة في هذا الحدث الهام وإعلان التعهدات السخية والوفاء بها لتغطية فجوة التمويل التي تؤثر على العمليات الإنسانية.

ولفت إلى التطورات والأزمات التي يعيشها العالم اليوم، والتي بدورها تعقد الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، مؤكدا على ضرورة أن تبقى اليمن على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي.

وجدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، ترحيب اليمن بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير الماضي لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف المليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية، لافتاً إلى أنها هي من اختارت لنفسها منذ سنوات، الإرهاب والعنف نهجا وسلوكا بما يجعلها تستحق تصنيفها جماعة إرهابية بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها بحق اليمنيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الوضع الانساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن.

وتطرق السفير السعدي، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الأوضاع، وتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية، مضيفاً أنه لا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لتدوير عجلة التنمية في اليمن.

ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى دعم جهود الحكومة اقتصاديا ودعم برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الازمة الانسانية بدلًا عن الاعتماد على المساعدات الإغاثية فقط، موضحاً أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي تحسين الوضع الإنساني.

مثمنا الجهود الإقليمية والدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية، مجددا التأكيد على أن اليمن لا تزال في حاجة ماسة لدعم الجهود الاقتصادية للعودة إلى معدلات التنمية التي تخلفت عنها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية، حيث أشارت التقارير الدولية في العام 2019 إلى أن اليمن قد تخلفت لمدة عقدين من الزمن عن مسار التنمية، وسيمتد التخلف إلى أربعة عقود في حال استمرت هذه الميليشيات في حربها وتفويت فرص السلام.

وأضاف أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لإنجاح مهام المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وتواصل اليوم دعمها لجهود هانس غروندبرغ، وتسهيل مهامه لقيادة عملية السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

واستطرد بالقول: "وبالرغم من ذلك، تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تصعيدها وحربها وتعرقل كل تلك الجهود بما في ذلك رفضها المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص في صنعاء، وتقف عائقا أمام مسار السلام واختارت خيار الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب مع تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة وسيادة القانون".

وطالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، مجلس الامن الدولي، بممارسة المزيد من الضغط على الجماعة الحوثية الإرهابية ومن خلفها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع.

وأشار إلى الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، ومواصلة الحكومة اليمنية دعمها وتيسيرها لتلك الجهود لتجنب وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية على اليمن ودول المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية، مجدداً تحذير الحكومة اليمنية من أساليب وتلاعب المليشيا الحوثية لعرقلة هذه الجهود والتنصل عن تنفيذ التزاماتها وتقديم الوعود الواهية لخداع المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغط على تلك المليشيا الحوثية لتجنب هذه الكارثة الوشيكة.