دعا رئيس الوزراء معين عبدالملك، شركاء الحكومة في العمل الإنساني إلى وضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس اولوياتهم، مؤكدا أهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن الدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الاعوام الماضية مثل نافذة امل لليمنيين عامة، ووفرت الأموال التي تم رصدها مساعدات منقذة للحياة في مختلف مناطق اليمن، وضمان الحد الأدنى من الامن الغذائي، وعدم انزلاق البلد الى مجاعة كارثية، معربا عن تطلعه إلى استمرار وزيادة ذلك، مضيفا أن أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، اليوم، في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي.

وأوضح أن المؤتمر السادس عالي المستوى لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن هذا العام يأتي في ظروف دولية بالغة التعقيد، بدأت تداعياتها تعصف بالعالم بشكل واضح خاصة في تنامي الازمات الإنسانية حول العالم، ووضع حرج للأمن الغذائي وأسعار وامدادات الوقود والنقل عالميا.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه إلى أن دعم المانحين يأخذ مسارا أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين.

مشيرا إلى أن وقع ذلك على اليمن سيكون أشد وطأة، حيث يواجه اليمنيون وبعد سبع سنوات من الحرب ظروفا معقدة تفوق قدراتهم لتجاوزها، ونفاد قدراتهم المادية ومدخراتهم للصمود، ويعانون أساسا من ازمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية، وارتفعت معها مستويات الفقر والازمة الإنسانية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تقييم الحكومة لجهود الأعمال الاغاثية والانسانية كان ومازال إيجابي، رغم وجود جوانب قصور واختلالات كثيرة ينبغي إصلاحها، وأهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

مؤكدا أن الحكومة حريصة على هذه الشراكة وانفتاحها للعمل مع الشركاء من المانحين والمنظمات الدولية، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة، ومنع إهدار المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها من قبل مليشيا الحوثي وضمان وصولها إلى مستحقيها.

ودعا رئيس الوزراء، شركاء العمل الإنساني أن يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتهم، وقال "لا يخفى عليكم أن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الأعوام السابقة يرجع بشكل أساس إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، والأموال التي قدمتموها خلال الأعوام الماضية كان يمكن أن يكون لها أثر ونتائج أكبر في معالجة الازمة الإنسانية، من خلال وضع آليات تساهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد".

مضيفا: "وهي مطالب نكررها بوضوح واستمرار، واحد هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة".

وتابع: "قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي".

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الحل للأزمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال إلى مسار سياسي شامل للسلام، لافتا إلى أن آثار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي كارثية في كل المستويات، والتقييمات الدولية تتحدث عن ثلث مليون مواطن فقدوا حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، و١٧ مليون يفتقرون للأمن الغذائي، وخسائر اقتصادية تتجاوز ١٢٦ مليار دولار.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد زخما دوليا في اتجاه إيقاف مسار العنف والانتقال الى عملية سياسية شاملة، عبر مبادرات مختلفة، كانت الحكومة داعمة لها بحرص من الشرعية على إنهاء المعاناة الإنسانية، لكنها جميعا اصطدمت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارها بتأجيج العنف داخليا وتهديد الجوار وممرات التجارة الدولية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الطريق إلى السلام في اليمن معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع اقليمي ودولي غير مسبوق في تاريخ الازمات والحروب، مشيرا إلى أن هذا الإجماع تجدد في قرار مجلس الأمن 2624 الصادر مؤخرا، مضيفا: "وكل ما نحتاج إليه هو موقف دولي داعم حازم لإنفاذ ذلك".