أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، عن استضافة مشاورات يمنية للحل اعتبارا من 29 مارس الجاري.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في مؤتمر صحفي، أن المشاورات ستكون تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وستعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس، بالرياض، في الفترة من 29 مارس الجاري إلى 7 أبريل القادم.

وقال الحجرف، إن المجلس سيوجه الدعوة لكل الأطراف اليمنية دون استثناء بما فيها مليشيا الحوثي، وإنه ستتم دعوة 500 شخص، وستعقد المشاورات بمن حضر.

ودعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جميع الأطراف اليمنية دون استثناء، إلى المشاركة في هذه المفاوضات والدخول في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور بينها عسكرية وسياسية، وتهدف إلى وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار، وبدء مفاوضات، مضيفا: "نحث كافة الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام".

وتابع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "موقفنا من الأزمة اليمنية ثابت، ومجلس التعاون مستمر في تقديم الدعم لليمن"، مؤكدا أن المشاورات اليمنية ليست انتقاصا من الجهود الدولية بل في ذات السياق.

وأوضح الحجرف، أن المشاورات اليمنية ليست التفافا على مبادرات الحل الخليجية المطروحة، داعيا إلى وضع آلية مشاورات يمنية-يمنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ اتفاق الرياض، واستئناف المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام.

‏وقال أمين عام التعاون الخليجي: "نأمل أن تنتج المشاورات اليمنية خارطة طريق للحل السياسي تنهي الحرب الدائرة في البلاد"، مضيفا: "نستهدف قيام عملية سياسية شاملة توصل إلى السلام المنشود".

وتابع: "المشاورات اليمنية ستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي، وستبحث إعادة اللحمة الاجتماعية للشعب اليمني".

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المشاورات ليست امتدادا لاتفاق الرياض وإن كانت تبني على المبادرات كافة، مضيفا: "أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها الجميع بمن فيهم الحوثيون لن تحقق السلام"، مضيفا أن "تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سببه سلوك هذه الجماعة"‎.

وقال الحجرف، إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف إلى وقف تدهور العملة اليمنية ومساعدة الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن برنامج إعمار ‎اليمن في ظل استمرار الحرب".