أكدت الحكومة، أن المرأة اليمنية دفعت ثمناً باهظاً للحرب التي تدخل سنتها الثامنة، مضيفا: "وخلافاً للاستهداف المباشر، وقعت نساء اليمن ضحية لتبعات الصراع في الجوانب الإنسانية والصحية والاقتصادية والتعليمية، والذي كان سببه انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الشرعية الدستورية وتطلعات الشعب اليمني".

وأشارت الحكومة، إلى أن انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حال دون تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أولى اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة وتمثيلها في السلطات الثلاث بما لا يقل عن 30%.

بالإضافة إلى تأكيد هذه المخرجات على ممارسة المرأة اليمنية لحقوقها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقها في الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرعاية وحقها في المساواة وتجريم التمييز والعنف ضدها وتَولي المرأة الادوار القيادية والمشاركة الكاملة والفاعلة وعلى قدم المساواة في صنع القرار في جميع المجالات وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك، في بيان الجمهورية اليمنية، الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للجنة، التي تبحث في الموضوع ذي الأولوية "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث".

وأضاف البيان، أن "المرأة اليمنية لا تتحمل عبء الدفاع عن حقوقها فقط، بل وتدافع أيضاً عن القضايا الوطنية وهي شريك فاعل في التنمية الشاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفقاً لنصوص الدستور والقوانين اليمنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية رغم ظروف الحرب".

موضحا أن الجمهورية اليمنية تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة، من خلال توقيعها ومصادقتها على معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، منوهاً بأن الحكومة أنشأت وفقاً لمخرجات المشاورات الوطنية مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيقاً لقرار مجلس الأمن 1325 خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن والتي شملت أربعة أهداف استراتيجية والتي يتم حالياً العمل.

واستعرض البيان، الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مشاركة المرأة على كافة المستويات في مواقع صنع القرار، وضمان الوقاية من النزاعات ومن كافة أشكال العنف الجنسي والتطرف والإرهاب، وتعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للنساء أثناء وبعد الصراع مع مراعاة النوع الاجتماعي.