عقدت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، جلستي نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية، المنعقدة في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحورين السياسي والأمني.

وكرست جلستا النقاش لتداول الآراء حول رؤى الحكومة والمشاركين للوصول إلى أفكار مشتركة لتعزيز أطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني، وما يمكن أن تخرج به مجموعات العمل في المحورين من توصيات ونتائج تساهم في تعزيز الأداء الحكومي في هذين الجانبين.

وفي اللقاء، استعرض معين، أداء الحكومة والتحديات التي تواجهها منذ تشكيلها والمتغيرات الدولية الراهنة وخطط الحكومة للتعامل معها، على ضوء المستجدات الأخيرة بما في ذلك إعلان الهدنة الأممية وترحيب الحكومة بها.

لافتا إلى أن هناك بيئة جديدة وأولويات مختلفة عن المألوف لعمل الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعمل على التقريب بين القوى المقاومة للانقلاب واستيعابها في السلطة السياسية وتحت مظلة مؤسسات الدولة، إضافة إلى معالجة الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للحرب، وتفعيل منظومة القوانين واللوائح.

وقال معين، إن "تعريف الحكومة هو من ثلاث جوانب فهي حكومة حرب وسلام، لأنها مسؤولة للانتصار للجمهورية والنظام الديمقراطي وإنهاء معاناة المواطنين، وحكومة إنقاذ، تواجه انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي ووطني وعلينا أن ننقذ المجتمع من ذلك على كافة المستويات، وحكومة وحدة وطنية، لأنها تمثل الجسد التوافقي داخل الدولة المنبثق عن اتفاق الرياض".

وأشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة وعملها في بيئة غير مثالية واستثنائية، حيث يتمثل التحدي الأساسي في بناء المؤسسات والقيام بمهامها، بجانب مواجهة تحديات على المستوى الإقليمي والدولي غير مألوفة بجانب الحرب، كالتداعيات الاقتصادية والسياسية لتفشي وباء كورونا، ومؤخرا الأزمة العالمية الراهنة، وانعكاساتها على الوضع العام وعلى تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني.

واعتبر رئيس الوزراء، الموضوع الأمني من أهم المواضيع وأكثرها حساسية، حيث يرتبط بكافة الملفات الأخرى، ويؤثر على الجانب السياسي والاقتصادي والعلاقة بالحلفاء والمجتمع الدولي، مؤكدا انه كانت هناك عدة مراحل توحيد غرف العمليات ومصدر القرار الأمني، والحل الأساس هو في التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.