قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن هناك تحديات قائمة في الجانب الاقتصادي تقوم الحكومة بمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة أثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع 47٪ في عام 2021 مقارنة بالعام 2020، وقلصت الإنفاق بواقع 31٪، وخفضت عجز الموازنة من 54٪ في 2020 الى 31٪ في 2021.

جاء ذلك خلال لقائه وأعضاء الحكومة، مع المشاركين في المشاورات اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية.

وتناولت جلسات النقاش التحديات والإشكالات الاقتصادية القائمة، ورؤى المشاركين ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.

كما جرى مناقشة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، إضافة الى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها الى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.

وأشار إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة الى النائب العام، مؤكدا ان هذه الإصلاحات ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد أن يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الأهم هو أن تكون الحكومة قادرة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الازمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.

مشيرا إلى أن الأوضاع ما زالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.

وقال: "هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، الذي يحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهو دعم في مجال استقرار العملة، والامن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".

وتحدث رئيس الوزراء عن الدور الحكومي في المجال الاجتماعي والإغاثي والتنسيق القائم مع الدول والمنظمات المانحة، والخطط والاستراتيجيات القائمة وما يمكن ان يخرج به المشاركون في هذه المشاورات من رؤى تساعد الحكومة في هذا الجانب.

مشيرا إلى أن وظيفة الإغاثة ليست تقديم الغذاء واستمرارية الاحتياج الدائم، وإنما بناء فرص لاستعادة الناس لكرامتهم وبناء فرص الدخل، وهو ما يتم التركيز عليه في البحث مع المجتمع الدولي.