عبرت الحكومة، عن تقديرها الكبير للدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، منها ملياري دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما نوهت بإعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م، ودعوتها الكريمة إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

واكد بيان صادر عن الحكومة أن هذه المنحة الكريمة وما سبقها، هي استمرار لموقف السعودية والإمارات الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وتخفيف حدة الازمة الإنسانية والذي يأتي تجسيدا للمواقف النبيلة والاخوية في الوقوف الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.

مشيرا إلى أن الدعم الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن الى الشعب اليمني، وأن هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير من الشعب اليمني للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعربت الحكومة، عن تطلعها الى ان تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من دول الإقليم والعالم، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدة تطلعها إلى عقد المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، والذي دعت إليه السعودية، في أقرب وقت ممكن.