حملت أسرة السياسي محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مسؤولية حياته وسلامته، مجددة دعوتها بسرعة الإفراج عنه.

وقالت أسرة قحطان، في بيان لها، "إنها تابعت، تصريح سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء على قناة المهرية مساء يوم الأحد ١٠/٤/٢٠٢٢، والتي أشار فيها إلى أن السياسي محمد قحطان، ليس موجوداً لدى الحوثيين، وأنهم لم يقوموا باختطافه وأن الجهة التي قامت باختطافه هم جماعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى آخر ما ورد في تصريحه الذي يعد أول تصريح رسمي من قيادي في المجلس السياسي للحوثيين".

وأكد البيان، أن "مليشيا الحوثي هي الجهة التي اختطفته من منزله في الخامس من شهر إبريل عام ٢٠١٥، كما أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء مهدي المشاط، كان متواجداً في مكان اختطاف محمد قحطان، عند زيارة عبدالرحمن محمد قحطان لوالده، بوساطة عبدالقادر هلال، عقب الاختطاف بخمسة أيام لأخذ ملابس لوالده"، مشيرة إلى أن هذه هي الزيارة الوحيدة التي تم السماح لأسرته بها ولم يتم السماح بعدها بأي وسيلة للتواصل أو اللقاء به.

وتابع: "وسبق وأن أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثي مذكرة إلى الأمن السياسي بالإفراج عنه بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩ وهو تأكيد من إحدى الجهات التابعة لهم بوجود السياسي قحطان لديهم".

واستغربت واستنكرت أسرة قحطان، هذه التصريحات التي تهدف لخلط الأوراق والهروب من المسؤولية عن مصير السياسي محمد قحطان، والتحايل لاستبعاده من صفقة التبادل المزمع أجراؤها، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة الأستاذ محمد قحطان، مطالبة بالإفراج عنه، باعتبار المليشيا الحوثية الجهة التي اختطفته وتتحمل كامل المسؤولية عن حياته وسلامته.

وأكدت أن هذه التصريحات لا تخدم المسار السياسي ولا السلام المنشود، بل تزيد الأمور تعقيداً وتضع العراقيل في طريق السلام ونوايا إيقاف الحرب التي أثقلت كاهل البلاد طوال ثمان سنوات، وضاعفت من مأساة حرمان أسرته من زيارته أو التواصل به، ومعاناتهم جراء هذا الاختطاف والاخفاء القسري.