طالب مجلس الوزراء، المبعوث الأممي، بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وأدت إلى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير أول رحلة تجارية منه، مشيرا إلى أن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعا مع هذه المليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية.

وجدد المجلس، حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شانها تخفيف المعاناة الانسانية لليمنيين، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك، مؤكدا أن التعنت الحوثي يثبت للشعب اليمني والمجتمع الدولي أن هذه المليشيات غير آبهة بمعاناة المواطنين وتكرس كل جهدها لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة بالقضايا الإنسانية من أجل ذلك.

واستمع مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، إلى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات السياسية وتنصل مليشيا الحوثي عن تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية، وآخرها عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقررة اليوم.

وأوضح وزير الخارجية، أن المليشيا الحوثية أخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الاممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة المبعوث الاممي بالمخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة، مما حرم 104 راكبا كانوا مستوفين كافة الاشتراطات، وأصرت على إضافة 57 راكبا كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية، وهو أمر كان ممكن التنسيق له ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء.

وناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه، آليات تنفيذ التوجيهات الصادرة للحكومة في خطاب الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقب أدائه اليمين الدستورية، والتي تتمحور حول إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات، واعتبرها أولوية قصوى في الأداء خلال الفترة القادمة.

وكلف مجلس الوزراء، الأمانة العامة للمجلس بإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للسياسات ووضع الآليات والإجراءات لهذه التوجيهات الرئاسية والتنسيق مع الوزارات لمباشرة العمل بها، مؤكدا أهمية متابعة التنفيذ والإنجاز ورفع تقارير دورية حول ذلك، والتركيز على تحسين كل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وتجاوز التحديات القائمة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن المرحلة الجديدة تتطلب التعامل بآليات مختلفة وفاعلة تتوازى مع حجم التطلعات الشعبية على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في هذه المرحلة، مؤكدا أهمية إعادة ترتيب الأولويات وفق المستجدات الراهنة، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات.

وقال رئيس الوزراء: "لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ومختلف المناطق اليمنية، وسنبذل جهود استثنائية لتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والبرنامج العام للحكومة بما يتضمنه من اهداف في الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير من وزير الدفاع حول استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في عدد من الجبهات واستهداف مواقع قوات الجيش واستخدام الطائرات المسيّرة المفخخة، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات، مؤكدا أن قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية لكنها جاهزة للرد في أي وقت على خروقات المليشيات الانقلابية إذا ما استمرت.

وكرر المجلس، مطالبته للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بالتعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني، وقصف المدنيين، مؤكدا أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي وكعادتها في التنصل من الاتفاقات لم تلتزم بتنفيذ ما عليها فيما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز، والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة.

وجدد مجلس الوزراء، موقف اليمن وخيارها الواضح من مسألة مكافحة الإرهاب والذي لن يتغيّر وسيزداد صلابة، وستتواصل ملاحقة الإرهاب حيثما كان على كل شبر من تراب الوطن، حتى اجتثاث هذه العناصر الارهابية الضالة وقطع دابرها من جذورها، مؤكدا أن اليمن بإرادة شعبها وجميع المواطنين الشرفاء وجهود قواتها، وتعاون شركائها في تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي ستنتصر لا محالة على الإرهاب.

ووجه المجلس، وزارة الداخلية بمضاعفة جهودها وتعزيز اليقظة الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية وإفشال مخططاتها، مؤكدا أن قرار مجلس القيادة الرئاسي المرتقب بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، سيشكل دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار سيادة القانون.