دعت مجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر شركة في اليمن والمستورد الرئيسي للقمح في البلاد، إلى تحرك عاجل لمواجهة أزمة القمح في اليمن، محذرة من مجاعة كارثية محتملة في جميع أنحاء البلاد، نتيجة للانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا.

وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم، في بيان لها، اليوم، "ومن المتوقع تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط، لذا فإنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللاعودة، فاليمن يحتاج إلى تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من هذا الغذاء الأساسي اليومي وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان".

وأضاف البيان: "وفي مخاطبات للقادة في المجتمع الدولي، دقت المجموعة ناقوس الخطر من أن مئات الآلاف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزون القمح في البلاد، وتناقص القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني مما يمنع وصول إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية إلى البلاد".

ودعت المجموعة، المجتمع الدولي، إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، كإنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات والذي من شأنه أن يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن، وتمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن.

وأشارت إلى أن الصراع في أوكرانيا تسبب في حدوث موجات صدمة هائلة عبر أسواق السلع العالمية، وأبرزها التأثير على إمدادات القمح، إذ وصلت أسعار القمح العالمية مؤخرا إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، الأمر الذي كان له بالفعل عواقب خطيرة على الموردين والمصنعين في جميع أنحاء العالم.

ولفت بيان مجموعة هائل سعيد أنعم، إلى أن اليمن تشتري ما يقرب من ثلث احتياجها من القمح من أوكرانيا وروسيا، وسيؤدي فقدان مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البلاد، والذي تعتمد عليه المجتمعات التي هي بالفعل على حافة المجاعة لإنتاج الأغذية الأساسية اليومية، مثل الخبز، إلى تفاقم تأثير أسوء أزمة إنسانية في العالم.

وتابع: "ويلعب القطاع الخاص في اليمن دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد وهو مسؤول عن الغالبية العظمى من واردات الغذاء إلى اليمن، والتي تشكل 90% من إجمالي الإمدادات الغذائية إلى اليمن وتعتمد عليها المجتمعات اليمنية، ويتم توزيع هذه الواردات وبيعها للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد، والأهم من ذلك، توفير عمليات المساعدة الإنسانية الدولية أيضا، مثل تلك التي يديرها برنامج الأغذية العالمي".

وقال البيان، إنه بدون القطاع الخاص اليمني، لن تتمكن هذه البرامج الأساسية، التي تغذي ما يقرب من 13 مليون شخص في الشهر في عام 2021، من العمل على النطاق المطلوب للاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية.

وأشار إلى أن أزمة القمح تؤدي إلى تفاقم آثار الأمن الغذائي في اليمن، مع ارتفاع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء بشكل كبير في اليمن خلال العام الماضي بمقدار 119% في أجزاء من البلاد وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، لافتا إلى أن اليمن يواجه تحديا في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وإمداداته على نطاق لم يسبق له مثيل.

وأضاف البيان: "لذلك دعت مجموعة هائل سعيد أنعم إلى تدخل دولي فوري لتجنب المزيد من الكارثة الإنسانية في الأشهر المقبلة، كما اقترحت أن تستكشف المنظمات الدولية والإقليمية حلولا مبتكرة لضمان وصول إمدادات القمح الكافية إلى المجتمعات اليمنية، مثل إعطاء مستوردي القمح اليمنيين أولوية الوصول إلى إمدادات القمح في الأسواق الدولية، لضمان حصول المجتمعات الأكثر عرضة لخطر المجاعة أو الجوع الشديد على ما يكفي من المواد الغذائية وأن تظل البرامج الإنسانية الدولية فعالة".

وتابع: "وفي ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، يجب على وجه السرعة إنشاء صندوق طوارئ خاص وبرنامج تمويل الاستيراد الخاص باليمن، مما سيمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول السريع إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات إلى اليمن، ويمكن أن يشمل ذلك تسهيلات تمويل الواردات لليمن بدعم من مؤسسة دولية، أو استخدام حلول التمويل المختلط المدعومة بضمانات الخسارة الأولى للمستوردين اليمنيين من خلال اتفاقيات تمويل الاستيراد"، داعيا إلى إيجاد مخطط جديد يمدد رسميا شروط الدفع بين مستوردي الأغذية اليمنيين ومورديهم الدوليين لمدة 60 يومًا، وتكون مضمونة من قبل منظمة دولية أو مؤسسة مالية.

وقال نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم، في منطقة اليمن، إن المجموعة تعمل في جميع أنحاء اليمن منذ 85 عامًا، وشهدت خلالها العواقب المأساوية جراء الصراعات والكوارث الإنسانية بشكل مباشر.

وأضاف: "خلال هذه الفترة الحالية من عدم الاستقرار العالمي، اتخذت مجموعة هائل سعيد أنعم خطوات لضمان الحصول على السلع الأساسية حتى تتمكن من الاستمرار في توفير الغذاء والسلع الأساسية بأسعار معقولة إلى الشعب اليمني، ويشمل ذلك الاستفادة من اتفاقية قرض بقيمة 75 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، والتي سمحت بتوفير رأس المال العامل بصورة سريعة في مواجهة ارتفاع أسعار القمح لتأمين إمدادات كافية من هذا الغذاء الأساسي اليومي لليمن".

وتابع: "ولكن ذلك ليس حلًا مستدامًا، فالوقت يداهمنا، والزيادات الإضافية الحتمية في أسعار القمح العالمية ستجعل قدرة القطاع الخاص على توفير الإمدادات الضرورية للشعب اليمني والبرامج الإنسانية الدولية على المحك"، محذرا من أنه "بدون تدخل عاجل، يوجد خطر فوري وأكيد يتمثل في عدم قدرتنا على منع موجة الجوع الشديد من اجتياح البلاد، ما يدفع مئات الآلاف إلى المجاعة".

وقال العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم في منطقة اليمن، إن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة، مضيفا: "نحن على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين والإقليميين للمساعدة في وضع آليات الطوارئ للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن، والتي ستمكن القطاع الخاص من تمويل واردات القمح بشكل فوري، وفي هذه الأثناء، ستستمر المجموعة في بذل كل ما بوسعها لدعم الشعب اليمني، ولكن في ظل العمل بمفردنا لا يمكننا ضمان تجنب الكارثة في الأشهر القادمة".