طالب مجلس القيادة الرئاسي، الأمم المتحدة، بممارسة كافة الضغوط لاستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق وعلى رأسها رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر والطرق وتسهيل انتقال المواطنين، وكذا تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين.

جاء ذلك في رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، سلمها وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جددت التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح الهدنة ورفع المعاناة عن كافة اليمنيين.

واستعرض وزير الخارجية، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ التزاماتها وإنجاح اتفاق الهدنة، موضحاً أنه بالمقابل مازالت مليشيا الحوثي تتنصل وتتهرب من الإيفاء بالتزاماتها وهو ما يُنذر بزعزعة هذا الاتفاق، مشددا على أهمية ممارسة الأمم المتحدة الضغوط الكافية على المليشيا الحوثية لتنفيذ الجزء المتعلق برفع الحصار عن تعز.

وفيما يتعلق بكارثة الألغام الحوثية، سلط وزير الخارجية، الضوء على المأساة الإنسانية التي خلفتها وما زالت تخلفها ملايين الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها المليشيا الحوثية في أجزاء كبيرة من اليمن، موضحاً أن ضحايا هذه الألغام بشكل رئيسي ووحيد هم المواطنين وخاصة من النساء والأطفال الذين يدفعون ثمن عدم اكتراث هذه الميلشيات بحياة المدنيين ولا بمستقبل اليمن.

مشدداَ على أهمية ممارسة الضغوط على هذه المليشيات لوقف صناعة وزراعة الألغام، وتسليم خرائط حقول الألغام والتوقف عن زراعة المزيد منها، والعمل على اخضاع كافة من يقف وراء زراعة هذه الألغام للمسؤولية وتحميلهم عواقب ما اقترفوه من جرائم.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في سبيل إنجاح اتفاق الهدنة، مجددا تأكيده على التزام الأمم المتحدة بالدفع نحو تنفيذ كامل بنود الاتفاق بما في ذلك فتح الطرق ورفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين في محافظة تعز، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبذل كافة الجهود لاستمرار نجاح الهدنة وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن.