جدد مجلس الوزراء، التأكيد على الموقف الثابت إزاء شروط ومتطلبات الهدنة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل مليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط او مماطلة او تسويف، والضغط الدولي للوفاء بتعهدات المليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة.

وأكد مجلس الوزراء، في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة تأتي حرصا على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل ارجاء الوطن، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.

ولفت المجلس، إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود الى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب المليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.

مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها الغاشم على تعز.

ودعا مجلس الوزراء، إلى مضاعفة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن إنفاذ خطة الامم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

وتدارس مجلس الوزراء، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشان معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمن الغذائي، بناء على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء لمجلس القيادة بشأن الوضع الاقتصادي.

ويتضمن القرار الرئاسي عددا من الإجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة الى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.

كما يتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية وضبط فاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الامن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.

ووجه مجلس الوزراء، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ القرار الرئاسي، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء لرفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.

وناقش مجلس الوزراء، مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذة، وكذا الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية، واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع السعودية والإمارات، لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية.