بحث فريق حكومي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة، وتفعيل الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي الهام للإسهام في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الكهرباء للمنشآت التجارية والصناعية وإحداث تنمية شاملة.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، وتضاعف معاناة هذا القطاع بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا منذ أواخر عام 2014م، والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والحلول والمعالجات اللازمة والمقترحات والرؤى المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع وتوفير خدمة الكهرباء، للدفع بالتنمية في شتى مجالات وقطاعات الحياة، والاستفادة من التجارب الناجحة والإنجازات المحققة في الدول الرائدة والمتقدمة بقطاع الطاقة.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، أهمية بلورة الأفكار للحلول العاجلة والمستدامة بخصوص مشاريع قطاع الكهرباء لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزت الواقع الصعب الماثل حاليا أمام الدولة والشعب، والذي يتطلب دعم وإسهام الدول وشركاء اليمن من الصناديق والجهات المانحة والممولة لمساندة الجهود الحكومية في التغلب على تحديات قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء وتخفيف معاناة أبناء الشعب من مختلف فئات وشرائح المجتمع.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء أنور كلشات، رؤية شاملة للحلول المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة مبنية على الخطط والدراسات واستشارات الخبراء، بحيث تساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وإيجاد طاقة بديلة صديقة للبيئة، من خلال إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز ومشروع متكامل لشبكة وطنية.

وذلك بهدف التغلب على التحديات وفي مقدمتها العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجا وات بينما يقابله توليد نحو 300 ميجا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%، وكذا الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل.

بدوره، شدد أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لتحديات قطاع الكهرباء والطاقة خصوصا بمراكز الكثافة السكانية في عواصم المدن، والتي عادة ما تواجه هذه المراكز تحديات في القطاعات الخدمية والبنية التحتية وبصدارتها الكهرباء، نظرا لعملية انتقال ونزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومناطق الصراع إلى المدن بحثا عن الخدمات والأوضاع المعيشية ولو في الحد الأدنى.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك ميرزا حسن، إنه "لا تنمية بدون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة".