السلطة المحلية في مارب: طريق مارب البيضاء جاهز للعبور منذ 3 أشهر رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن في زيارة رسمية السفيرة الفرنسية لدى اليمن: الحوثي اختار طريق الصراع ووحدة صف الشرعية أمر ضروري رئيس إعلامية الإصلاح: مليشيا الحوثي لا تدرك تبعات امتهان كرامة المجتمع وإذلاله بطولة مارب.. فوز عريض للسد على الأبطال بستة أهداف مقابل هدف تنديد رسمي بمحاولة الحوثي تمييع جريمة استهداف "شبيطة" دعوة أممية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية العدائية في اليمن 57 شهيدا في 7 مجازر خلال يوم واحد ونزوح 360 ألف فلسطيني اليمن أمام مجلس الأمن: الفشل الأممي والدولي في حل الأزمة بسبب أسلوب التعامل مع الحوثي المبعوث الأممي في إحاطة إلى مجلس الأمن من عدن: الهجمات مستمرة وخطابات الحوثي مستفزة
أعرب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، في العاصمة المؤقتة عدن، خالد حيدان، عن أسفه، لمرور عام كامل على اغتيال الشهيد المغدور بلال منصور الميسري، دون أن يصل الملف الجنائي لقضيته إلى النيابة العامة.
واستهجن حيدان، التهاون في قضية الشهيد الميسري، ومثله العشرات من الشهداء ضحايا الاغتيالات، مبدياً أسفه أن دماءهم للأسف لم يقتص ممن سفكها بدم بارد، حتى الآن.
وحمل رئيس إعلامية إصلاح عدن، في تصريح لموقع "الإصلاح نت"، اليوم، السلطة القضائية وسلطات الضبط المسؤولية الكاملة عن تقصيرها إزاء ذلك.
وذكَر حيدان، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الصادرة يوم اغتيال الشهيد المغدور بلال منصور الميسري، في عدن العام الماضي.
وأضاف رئيس إعلامية الإصلاح في عدن: "إظهارا للحقيقة والعدالة وإنصافا للشهداء المقتولين غدرا، يجب أن يسمع ويرى الرأي العام وفي مقدمتهم أولياء الدم ومحبو الشهيد بلال منصور الميسري، إلى أين وصلت قضيته؟ وما هي نتيجة التوجيهات بسرعة التحقيق وملاحقة المتورطين؟".
وفي 30 يونيو من العام 2021، طالت الأيادي الآثمة، القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن، بلال منصور الميسري.
وعقب ذلك، أدان الإصلاح جريمة الاغتيال واعتبرها ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طالت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات وأغلبهم من قيادات وكوادر الإصلاح، داعياً القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية وحماية المواطنين من دوامة العنف ونزيف الدم المستمر منذ سنوات.
وطالب إصلاح عدن، السلطة المحلية ومحافظ المحافظة ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان، بالقيام بالمسؤولية الكاملة لتعقب الجناة في جريمة اغتيال أحد قياداته.