أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم، اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل، إلى جانب السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف.

وذلك في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري، إلى جانب ما يقوم به البنك من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.

وثمن مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع له، بالعاصمة المؤقتة عدن، في مستهل دورته السادسة لهذا العام، الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية، ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار، رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.

وكذلك مواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية، وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الالتزامات الحتمية، إلى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية وانعكاساتها في زيادة الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود بالاعتماد على الموارد الذاتية، بحسب بيان المجلس.