حذر تقرير اقتصادي، اليوم، من أن استمرار الصراع في اليمن، واصطناع معارك اقتصادية جانبية يزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين الذين يدفعون ثمن ذلك الصراع.

وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن استمرار الصراع بشكله الحالي يقود البلد إلى مجاعة محققه، من خلال تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وتوفير غطاء لممارسات خارج إطار الأوعية الرسمية.

وكشف التقرير، الذي حمل عنوان "تشابه الوضع واختلاف القِيمة.. بين صنعاء وعدن"، عن حجم الفجوة بين سعر صرف الريال مقابل الدولار وأسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين.

مشيرا إلى أن نسبة العجز من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وصلت إلى 85%، مقارنة بـ 2% في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، التي تشهد انتظامًا في صرف رواتب القطاع الحكومي.

وتوصل التقرير، إلى إن الفارق السعري بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق الحكومة اليمنية يصل إلى 21.8 دولار، بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية، إذ تحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.4 دولار.