شدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.

مؤكدا أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى الإمامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بقيادات السلطة القضائية التي أدت، اليوم الأحد، يمينها القانونية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية، مهنئا نساء اليمن بتواجد امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلد.

وقال إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وإحدى الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى دور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.

مشدداً على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.

وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية، معرباً عن ثقته وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة الأجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.

وتبادل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، إلى شرحٍ حول أوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية.

كما وجه بتكريم اسر الشهداء والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.

وفي وقت سابق، اليوم، أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر، وأعضاء المجلس والمحكمة العليا.

وقد أدى اليمين القانونية كل من القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، عضو مجلس القضاء، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء، والقاضي صباح احمد صالح العلواني عضو مجلس القضاء، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضو مجلس القضاء.

والقاضي محمد علي أبكر كديش عضو مجلس القضاء، والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضو المحكمة العليا، والقاضي شفيق احمد زوقري عضو المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي العولقي عضو المحكمة العليا.

كما أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.