قالت الأمم المتحدة، إن الهدنة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى حل الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن، بما في ذلك خطر المجاعة الذي يهدد بعض المناطق.

وأوضحت القائمة بأعمال مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، غادة مضوي، أن ثمة 3 قضايا رئيسية تشكل آفاق الوضع الإنساني في اليمن، وهي: الاقتصاد، بيئة عمل وكالات الإغاثة، والتمويل الإنساني، مشيرة إلى استمرار الظروف المقلقة بشأن الوضع الاقتصادي.

وقالت المسؤولة الأممية، في إحاطة لها لجلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، إن "سعر الصرف الآن أسوأ مما كان عليه قبل الهدنة، كانت جميع المكاسب التي أعقبت الهدنة مباشرة قصيرة الأجل، وأصبح عدد أقل من الناس الآن قادرا على شراء الطعام أو الضروريات الأخرى".

وأضافت أن الإمدادات الغذائية داخل البلاد مستقرة حاليا إلى حد ما، لكن سلسلة الإمدادات الغذائية، التي تعتمد على الواردات التجارية، ما تزال غير مستقرة.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن "الوكالات الإنسانية تواصل تقديم المساعدة في جميع أنحاء البلاد، لتصل في المتوسط إلى أكثر من 11 مليون شخص شهريا، لكن الوكالات غالبا ما تواجه قيودا خطيرة في القيام بذلك".

وأعربت عن أملها في أن يشهد تمديد الهدنة تقدما سريعا في إعادة فتح الطرق الرئيسية في تعز وما حولها، حيث واجه المدنيون وحركة المرور التجارية ووكالات الإغاثة قيودا لا تطاق على الحركة منذ سنوات.

وفيما يتعلق بجهود تمويل الإغاثة، قالت المسؤولة الأممية، إنه في الشهر الماضي، خصصت الولايات المتحدة 431 مليون دولار إضافية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة في اليمن، مما رفع إجمالي التمويل الأمريكي هذا العام إلى أكثر من مليار دولار.

واختتمت المسؤولة الأممية، إحاطتها لمجلس الأمن، بالقول إنه من خلال اتخاذ إجراءات بشأن تعزيز الاقتصاد، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية، وسد فجوات التمويل في خطة الاستجابة للتهديد الذي يشكله خزان النفط صافر، يمكن للدول الأعضاء منع وقوع المزيد من الكوارث، وتقليل المعاناة، وتعزيز قدرة صمود ملايين اليمنيين.