توقعت دراسة اقتصادية متخصصة، ارتفاع فاتورة الاستيراد لليمن مع نهاية العام 2022م، إلى 13 مليار دولار بزيادة قدرها مليارين ونصف المليار دولار عن قيمة الواردات خلال العام 2021م.

كما توقعت الدراسة التي حملت عنوان "النقد والغذاء"، أن يصل عجز ميزان المدفوعات مع نهاية العام 2022م، إلى ثلاثة مليارات دولار في ظل انخفاض تحويلات المغتربين، وارتفاع قيمة الواردات، والغموض الذي يكتنف عائدات الحكومة من مبيعات النفط والغاز.

وحذرت الدراسة الصادرة عن منتدى الاعلام والبحوث الاقتصادية، اليوم السبت، من كارثة إنسانية بفعل نقص المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المحلية في اليمن مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ونفاد احتياطي البنك المركزي، وتأخر تحويل الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات.

كما حذّرت من محدودية قنوات التمويل لفواتير استيراد السلع الأساسية، مع تأكيد القطاع الخاص أنه غير قادر على الاستمرار في تأمين التمويلات اللازمة للاستيراد.

وبحثت الدراسة وضع القطاع المصرفي وحجم الأصول الخارجية، والاحتياطيات، وموارد النقد الأجنبي ومجالات استخدام النقد الأجنبي، ووسائل تمويل الواردات، وطرق تدفق العملات الأجنبية إلى اليمن ومخاطر احلال العملات الأجنبية في التداولات التجارية والتعاملات بين المواطنين.

وبشأن المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي، أوضحت الدراسة، إن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اليمني، انخفضت من 5.4 مليار دولار نهاية العام 2013م إلى 0.5 مليار دولار في ديسمبر 2021م، كما انخفضت الاصول الخارجية للبنوك التجارية والاسلامية اليمنية من 504 مليار ريال يمني، ما يعادل 2.346 مليار دولار في العام 2014م بسعر صرف "215 ريال/دولار" إلى 971 مليار ريال يمني، ما يعادل 971 مليون دولار في العام 2021م، بسعر صرف "1000ريال/دولار"، وهي أرصدة لا تكفي لتغطية استيراد البلد من السلع والخدمات سوى لشهرين تقريبا.

وأكدت الدراسة، أن انخفاض الأصول الخارجية والاحتياطيات يهدد الأمن الغذائي واستدامة استيراد السلع الاساسية، خاصة مع محدودية قنوات التواصل بين البنوك اليمنية والبنوك الإقليمية والدولية وتوقف البنوك المراسلة من التعامل مع البنوك اليمنية.

وأوصت الدراسة بتعزيز قدرات البنوك اليمنية في معايير الامتثال لتتمكن من الايفاء بمتطلبات ترحيل العملات بصورة رسمية، لتعزيز قدرتها على فتح الاعتمادات المستندية، لاستيراد الغذاء والدواء والوقود، إضافة إلى تقليص دور القطاع المصرفي غير الرسمي، المتمثل في شركات الصرافة لصالح القطاع المصرفي الرسمي "البنوك" من خلال تحويل التبادل التجاري والمالي، من الصرافين إلى البنوك.

وأكدت أهمية التشديد في منع استخدام العملات الأجنبية كوسيلة مدفوعات في العمليات التجارية المحلية، وإحلال الريال اليمني، في كل المعاملات الداخلية، مشددة على ضرورة دعم عملية الترحيل الرسمية لمنع عملية تهريب الأموال التي تعد أكثر مخاطر وأكثر كلفة.

ودعت الدراسة الاقتصادية، إلى تعزيز صافي الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية في الخارج، لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، بالإضافة إلى تفعيل قنوات التواصل بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية.