طالبت منظمة سام لحقوق الإنسان والمركز الأمريكي للعدالة، المجلس الرئاسي، بالتوجيه بإطلاق كافة المحتجزين، لدى تشكيلات الانتقالي، بشكل عاجل، والعمل من أجل الكشف عن المختفين قسرياً، وإغلاق كافة السجون الخاصة.

كما طالبت المنظمتان، في رسالة إلى المجلس الرئاسي، اليوم، بالتحقيق في ما ورد في التقرير من وقائع متعلقة بإنشاء سجون غير قانونية في كل من عدن، وأبين، ولحج وحضرموت، ونقل مختطفين الى خارج حدود الجمهورية اليمنية، والتي وردت في تقارير أخرى تابعة للجان التحقيق الأممية.

كما طالبتا مجلس الرئاسة بتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع السجون والمختطفين لدى تشكيلات الانتقالي وحصر أسماء المختطفين والمخفيين، ومعرفة أوضاع عائلاتهم من أجل تقديم الدعم، والمساندة لهم، ولاستقبال الشكاوى، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاحتجاز، والاختفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية، أو المهينة في كافة المناطق اليمنية.

وقالت منظمة سام والمركز الأمريكي للعدالة، في رسالة للمجلس الرئاسي، إن المنظمتين تلقتا في الأسابيع الماضية رسائل من محتجزين وذويهم، تضمنت شكاوى بالممارسات التي يتعرضون لها، في السجون التابعة لتشكيلات الانتقالي.

وأشارت الرسالة إلى أن القائمين على سجون الانتقالي يمارسون انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المحتجزين، وبما يناهض احترام كرامتهم الإنسانية، مؤكدة وجود محتجزين في سجون الانتقالي منذ فترة طويلة جاوزت بعضها ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية، أو الأمر بالإفراج عنهم.

وأشارت المنظمتان إلى تلقيهما رسائل تفيد بأعمال اختطاف وإخفاء ارتكبتها تشكيلات الانتقالي بحق العديد من الأشخاص خلال الأشهر الماضية منذ إعلان تشكيل المجلس الرئاسي.

وجددت الرسالة التأكيد على أن المنظمتين حصلتا على شهادات شهود تؤكد على استمرار الممارسات غير الإنسانية بحق السجناء، شملت التعذيب والحرمان من الزيارة، وتغييبهم عن العالم الخارجي، ومنع تزويدهم بالاحتياجات الأساسية في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأكدت منظمتا "سام" والمركز الامريكي للعدالة تورط المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي في جريمة الإخفاء القسري، وإنشاء سجون سرية غير قانونية، مشيرة إلى تقرير لمنظمة سام كشف عن أعمال نقل مختطفين إلى سجن "عصب" في إريتريا ووجود سجون غير قانونية وسرية لتشكيلات النخبة التابعة للانتقالي، لافتة إلى أن أعداد تلك السجون يتراوح بين 25 و27 موجودة في مناطق : حضرموت، عدن وأبين.

وتطرقت المنظمتان، إلى تقارير اختفاء 48 ضحية تُتَهم تشكيلات الانتقالي بالمسؤولية عن اختفائهم، من بينهم: زكريا أحمد قاسم، والطفل محمد سعيد القميشي 17 عاما، صالح سعيد القميشي 24 عاما، الطفل عادل الزبيدي 14 عاما، حلمي الزنجي 35 عاما.

مبينة أن الشهادات التي جمعتها منظمة سام من مختطفين سابقين لدى الانتقالي تؤكد تعرضهم للتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية والمعاملة المهينة، ما يعكس عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.