قال البنك الدولي، إن الصراع المحتدم في اليمن منذ سبع سنوات، والدمار الذي ألحقته الحرب بالبنية التحتية في المناطق الحضرية، ونقص المياه، والأضرار التي خلفتها السيول، وضعف قدرة الحكومة، أدت إلى حرمان ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة من الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى.

وأضاف البنك الدولي، في تحليل له، اليوم، أن هذه العوامل تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، التي تشتد بسبب الفقر المدقع ونقص الغذاء والمياه وتفشي وباء الكوليرا وتعطل خدمات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن البلد معرض بشدة لأخطر موجات تغير المناخ.

وأوضح أنه مع تسارع وتيرة تغير المناخ، من المتوقع أن يزداد شح المياه، وموجات الحرارة، والعواصف الترابية، والانهيارات الأرضية، والفيضانات المفاجئة، والسيول، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات في المناطق الساحلية في البلد.

لافتا إلى أنه من شأن الارتفاع المتوقع في شدة درجات الحرارة القصوى وتواترها أن يؤدي إلى تفاقم تأثير ارتفاع الحرارة في المناطق الحضرية.

وقال البنك الدولي، إنه في خضم كل هذه الصعوبات، تكافح المدن اليمنية لتوفير أبسط الخدمات الأساسية، وإنه داخل هذه المدن، يزيد احتمال أن تعيش المجتمعات المحلية المحرومة في مناطق أكثر تضرراً بسبب التقلبات المناخية الشديدة ونقص الخدمات، ومن ثم، تتعرض لتأثير غير متناسب، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ستزداد سوءاً.

مضيفا: "فقد أدى التصعيد الأخير في أعمال العنف في البلاد إلى دفع المزيد من السكان إلى التماس الأمان النسبي في المدن، مما يسبب ضغطاً على البنية التحتية والخدمات في المناطق الحضرية، بل والنسيج الاجتماعي للبلاد".

مؤكدا أنه من الضروري التطلع إلى المستقبل وتقييم مستوى المخاطر التي تتعرض لها كل مدينة، لا سيما بسبب السيول، والفيضانات المفاجئة، والانهيارات الأرضية، مشيرا إلى أن بعض المدن، معرضة لخطر كبير جراء الفيضانات والانهيارات أن بسبب كثافتها السكانية وطبيعة تراثها المعماري، مبينا أن المدن الساحلية في اليمن تعاني من ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة.

لافتا إلى ورش عمل عقدت في مارس ويونيو الماضيين، واعتمدت على المعرفة والخبرة اليابانية والدولية في إدارة مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة الأماكن الحضرية على الصمود، وتصميم البنية التحتية عالية الجودة.

موضحا أن ورش العمل خلصت إلى أن المدن اليمنية تواجه أعداداً متزايدة من العواصف والسيول والانهيارات الأرضية، وأن عملية التخفيف من حدة هذه الظواهر المناخية تزداد صعوبة، فالبنية التحتية للمدن غير كافية أو متضررة أو تفتقر إلى أعمال الصيانة.

وأشارت ورش العمل إلى أن التخطيط المكاني الذي عفا عليه الزمن، والتوسع الحضري السريع، وانتشار المناطق العشوائية، تعوق إدارة مياه العواصف والسيول، ولا توجد هيئة مركزية في اليمن لتنسيق التنبؤات بهطول الأمطار وغيرها من التنبؤات بأحوال الطقس، وبالكاد توجد أنظمة إنذار مبكر وتخطيط الاستجابة للطوارئ في هذه المدن، وتفتقر المجتمعات المحلية إلى الدراية بهذه الكوارث والاستعداد لمواجهتها.

وقال البنك الدولي، إن عقد ورش العمل أدى إلى بناء المعرفة المحلية بتصميم بنية تحتية قادرة على تحمل تغير المناخ، بما في ذلك الأساليب الجديدة لإدارة مياه الأمطار، والتنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، وتشجيع الاندماج في الحياة الاجتماعية في الأماكن العامة المفتوحة.

مضيفا: "وقد عرض خبراء دوليون من اليابان وبلدان أخرى خبراتهم في إدارة السيول في المناطق الحضرية، وأيضاً خبراتهم في إيجاد حلول مستمدة من الطبيعة، والممارسات المستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرة على الصمود".

وتابع: "ركزت المناقشات أيضًا على كيفية صياغة سلسلة المشروعات الجاذبة للاستثمار من أجل المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن على نحو يساند التكيف مع تغير المناخ في المدن اليمنية، بالاعتماد على الخبرات والحلول والدروس المستفادة من البلدان الأخرى".

وأكد البنك الدولي، أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين فعله لتحسين تخطيط عملية التكيف في اليمن وإنشاء بنية تحتية في المناطق الحضرية أكثر قدرة على الصمود في وجه السيول والفيضانات المفاجئة.