قال البنك الدولي، إنه وبعد مرور 8 سنوات منذ بدء الصراع في اليمن ما زالت الظروف الاقتصادية في هذا البلد في غاية الهشاشة، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم نظراً للأزمات المتزايدة.

وأضاف البنك الدولي، في دراسة حديثة صادرة عنه، "كما تسوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل نتيجة لضعف القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية".

وأوضحت الدراسة، أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقلص بنسبة 47% من قيمته الحقيقية خلال عشر سنوات، فيما تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة.

مضيفة: "وهو المستوى الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة، أضف إلى ذلك أن أكثر من نصف حالات الوفاة حتى سنة 2020 والبالغ عددها 233 ألف حالة لم يكن ناتجاً مباشرة عن أعمال العنف، بل كان ناتجاً بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء، أو غياب الرعاية الصحية، أو عدم توفر البنية التحتية".

وتُبرز نتائج الدراسة الاختلافات الاقتصادية الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، كما تكشف العوامل البيئية التي أثرت أيضاً على أسعار المواد الغذائية.