قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن المجتمع الدولي مطالب بإثبات جديته في وقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل اليمن، والعمل على تشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من مليشيا الحوثي بإعدام 10 يمنيين العام الماضي، في الحديدة.

وأضافت منظمة سام، في بيان لها، اليوم، تزامنا مع مرور عام على تنفيذ مليشيا الحوثي لأخطر عمليات الإعدام الجماعية والتي راح ضحيتها 10 يمنيين، أن صمت المجتمع الدولي سيعطي الضوء الأخضر لمليشيا الحوثي للإمعان في انتهاكاتها التي تشهد تصاعدًا مستمرًا في البلد.

وذكرت المنظمة، بأن مليشيا الحوثي ارتكبت إعدام عشرة مدنيين وهم: "محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبدالملك حميد، معاذ عباس، عبدالعزيز الأسود، محمد المشخري"، بشكل فظيع وأمام عدسات الصحفيين ومئات الحضور بشكل غير آدمي منتهكة بذلك كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن المحكمة الخاضعة لمليشيا الحوثي رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم وأوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.

وشددت منظمة سام، على أن تكرار عمليات الإعدام التي تنفذها مليشيا الحوثي، تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك المليشيا غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

واختتمت "سام" بيانها، بدعوة المجتمع الدولي لتشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية بحق الـ10 أشخاص، مشددة على أهمية التحرك الجاد من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أوامر مليشيا الحوثي الصادرة عن محاكم خاضعة لسيطرتها والمخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية.