بدأت في مبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعات مجلس الإدارة في دورته السابعة برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، لمناقشة جملة من القضايا والتطورات الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها القوائم المالية للبنك المركزي للفترة 2016 - 2020 المقدمة من شركة المراجعة الخارجية "بيكر تيلي".

كما وقف المجلس، أمام خطاب النوايا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، الذي تم إقراره والتوقيع عليه من قبل محافظ البنك المركزي ووزير المالية وبتفويض من رئيس مجلس الوزراء، وهي الخطوة المسبقة لدخول استخدام الوديعة المقدمة من الأشقاء موضع التنفيذ واستلام الدفعة المقدمة منه.

ووقف المجلس، أمام العديد من المواضيع الهامة، ومنها إعادة هيكلة بعض قطاعات البنك لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي، واستمع إلى عدد من التقارير وخاصة التطورات في الموازين المالية المختلفة، وموقف الاحتياطيات الخارجية، وقضايا الدين العام الداخلي والخارجي، وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وجدد المجلس، التزامه الصارم بوقف أي تمويل لنفقات الدولة من مصادر غير حقيقية، كما استمع إلى تقرير حول المراحل التي قطعت للبدء في تعبئة الموارد عبر السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف، وكذلك استخدام أدوات التمويل والصيغ الإسلامية، وطالب المعنيين بسرعة استكمال الترتيبات لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ بالقريب العاجل.

وثمن المجلس، الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.