دعت الحكومة اليمنية، أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر، لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذا تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر.

وأعرب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، في كلمة اليمن بالدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينه جنيف السويسرية عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

واكد أن الحكومة ترى في التقييم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي لثلاث سنوات متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية وأن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.

واوضح عرمان، أن مليشيات الحوثي رفضت تنفيذ بنود الهدنة ومارست خروقات واعتداءات مسلحة إرهابية أفضت إلى سقوط أكثر من 300 شهيد عسكري ومدني وأكثر من الف جريح بينهم نساء وأطفال.

بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لاتفاقية ستوكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشوي مسلح في مدينة الحديدة، إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف.

وقال: "لقد مرت كل تلك الانتهاكات، رغم التقارير المثبتة عنها، وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مزيد من التعنت والعنف".

وأشار إلى أن تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بأيدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم.

مضيفا: "كما ألغت مليشيا الحوثي حرية الإعلام وقيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل وآخرها حادثة قتل القاضي حمران، في صنعاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، ولا يزال أربعة صحفيين يواجهون أوامر بالإعدام رغم المناشدات المتعددة لإطلاق سراحهم".

وطالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، باتخاذ مواقف حازمة تجاه مليشيا الحوثي بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب اليمني ورفضها للسلام ومن أجل الانصياع للقبول بتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق رغبة الشعب اليمني في استعادة الشرعية الدستورية والاستقرار والأمن والتنمية.