قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنه قد آن الأوان من أجل اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لضمان حماية الصحفيين، وتقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم من قبل أطراف الصراع في اليمن للمحاكمات العادلة، والعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حماية الصحفيين بشكل خاص.

وعبرت المنظمة، عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل اليمن، مؤكدة أن تلك الممارسات تنتهك -بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

ودعت منظمة سام، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الأول نوفمبر من كل عام، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التدخل العاجل والضغط على مليشيا الحوثي، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الصحفيين في ظل الأرقام المقُلقة التي تظهر تصاعدًا مستمرًا في تلك الانتهاكات وضمان تقديم المتورطين للعدالة الجنائية.

ولفتت المنظمة، في بيانها، إلى توثيقها نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الحرب في اليمن، حيث تنوعت بين حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، وإغلاق مكاتب وحجب مواقع، لكن التهديد الأكبر يتمثل في حوادث القتل وأوامر الاعدام بحق الصحفيين، مشيرة إلى الصحفيين الأربعة الذين أصدرت مليشيا الحوثي بحقهم أوامر بالإعدام.

وأشارت إلى أن مليسيا الحوثي قد اختطفت عشرة صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طوال ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار محكمة تابعة للمليشيا الحوثية في أبريل 2020 أوامر بإعدام عدد منهم.

وتضمن الأمر قرارًا بإعدام أربعة صحفيين، والاكتفاء باستمرار حبسهم قبل أن تطلق مليشيا الحوثي سراح خمسة من أولئك الصحفيين ضمن اتفاق التبادل الذي تم بينها وبين الحكومة اليمنية برعاية دولية، حيث رفضت مليشيا الحوثي إطلاق سراح الأربعة صحفيين الذين أصدرت بحقهم أوامر بالإعدام ومبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.

ودعت منظمة سام، مليشيا الحوثي، إلى إطلاق سراح بقية الصحفيين المختطفين لديها لا سيما الأربعة الصادرة بحقهم أوامر بالإعدام، وضمان سلامتهم والعمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولزملائهم الذين أُفرج عنهم.

لافتة إلى تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تسببت في مقتل 40 صحفيا ومصورا وحرمان الآلاف من عملهم بين عام 2015 وحتى يونيو 2021.

إلى جانب حجب مليشيا الحوثي لأكثر من 300 موقع إخباري، ووضع عدد كبير من الصحفيين في صنعاء تحت الإقامة الجبرية بسبب تغطيتهم لانتهاكات المليشيا في المناطق التي تسيطر عليها.

مشددة على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وغيرها من القواعد التي كفلت للأشخاص حرية نقل المعلومات ونشرها وتغطية الأخبار دون تقييد أو ملاحقة.

ودعت منظمة سام، إلى وقف الانتهاكات والعمل على تمكين الصحفيين والإعلاميين من ممارسة مهامهم ودورهم الوظيفي دون تقييد أو ملاحقة، مؤكدة أن حماية الصحفيين في اليمن لم يعد نداءً ترفياً، بل واحبا أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا خاصة مع تحول اليمن إلى بيئة خطرة، تستهدف الصحفيين بصورة مباشرة، وتؤثر على حياتهم الطبيعية وحياة أسرهم، ما دفع الكثير إلى مغادرة اليمن أو ترك العمل الصحفي.

وشددت المنظمة، على وجوب تحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط الحقيقي لضمان احترام قواعد القانون الدولي التي أوجبت لتلك الفئات الحماية والحرية الكاملة في ممارسة عملها، والعمل على ضمان تقديم المتورطين في الانتهاكات ضد الصحفيين للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق حالة الردع لمنتهكي حقوق الصحفيين.