أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن الأمن المائي اليمني، أولوية قصوى في برنامج الإصلاحات الخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة بالشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، في مداخلة للمائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن الأمن المائي، اليوم، عن أمله في أن تفضي الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، إلى تسريع آليات العمل واستراتيجيات تنفيذ مشاريع التكيف مع الكوارث البيئية المتعلقة بالمياه، وتسهيل نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأنظمة الإنذار المبكر للحد من خسائر الكوارث المناخية في اليمن والبلدان النامية عموما.

وعرض العليمي، في الفعالية الدولية المتزامنة مع قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية، مؤشرات الوضع المائي اليمني بما في ذلك معدلات هطول الأمطار المتدنية، ونسبة التبخر العالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما نسبته 1% من المتوسط العالمي، إضافة إلى تفاقم الفجوة المائية بين المصادر المتجددة والاحتياج المائي إلى ملياري متر مكعب سنويا.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى آثار التغيّرات المناخية التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة بما فيها طول فترات الجفاف، والأعاصير والفيضانات المدمرة التي ادت الى خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح وانجراف الأراضي وتدمير العديد من مصادر وآبار مياه الشرب أو تلويثها، فضلا عن نهج الاستنزاف الجائر للموارد المائية الذي تتبناه المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأكد التزام الحكومة بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على اعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي، ووضع اطار حديث لإدارة الموارد البيئية، والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لضخ واستخراج المياه عوضا عن الوقود الاحفورى في العديد من الأحواض المائية، لكنه أشار إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أعمق للحد من مخاطر تغيرات المناخ وتعزيز الأمن المائي والنمو الاقتصادي.