قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، إنه "في الوقت الذي انصبت فيه جهود المجتمع الدولي على تمديد الهدنة وفي ظل قبول السلطة الشرعية بالمقترحات المعروضة عليها ذهبت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى صد تلك الجهود واتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل الهدنة غير ممكنة وبردود عملية ابتدأتها بتهديدها لضرب الموانئ والمطارات وحقول ومحطات الطاقة واتبعتها بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية واستهداف موانئ قنا في شبوة وميناء الضبة في حضرموت بالمسيرات الإيرانية".

وأضاف التحالف الوطني، في بيان له، أنه "ولخلق أجواء مسمومة ولجعل الثقة منعدمة تماماً بجدوى التفاهمات أطلقت مليشيات الحوثي ما أسمته بمدونة السلوك الوظيفي عبرت فيها عن طبيعة النزعة العنصرية والطائفية والارهابية التي تتصف بها هذه الجماعة وتوجهها الفكري الشمولي والتكفيري المتطرف تجاه كل من يخالفها ناهيك عن ممارسات الاستعباد والتسلط التي سادت كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها ولإظهار وبقصد بأنها جماعة عنصرية وإرهابية ولا تقبل التعايش بأي صورة من الصور بين اليمنيين واعتماد منهج تسلطي وهمجي لتكريس قيم الأنظمة التسلطية الثيوقراطية وتقديس قياداتها واعتبار توجيهاتها مرجعية عليا لإدارة المناطق التي تسيطر عليها من اليمن وإخضاع كامل موظفي الدولة للتسليم لهم بالحق الإلهي في الحكم والمساس بكرامتهم وإجبارهم على أعمال السُخرة والرقابة على ضمائرهم والتحكم بإرادتهم في حياتهم الخاصة والعامة".

وقال البيان، إنه "واستنادا إلى هذه المدونة كتعليمات تقوم على التمييز العنصري إلى جانب تعليمات قيادتهم التي سمونها اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وبموجبها يفرضون على سكان المناطق الخاضعة لهم دفع الإتاوات الكثيرة والمتعددة ومنها الزكاة التي يستولون على 20% منها للمنتمين لسلالتهم علاوة على تخصيص هذه النسبة من كل الثروات والدخل القومي للبلاد لهذه العصابة".

مضيفا: "وبهذا تكون هذه المليشيات قد كرست ليس نزعة التمييز والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية فحسب بل جعلت هذه التعليمات مبرراً لنهب ممتلكات المواطنين وفرض الجبايات المتعددة والمتنوعة والمختلفة عليهم دونما أدنى مسؤولية تجاه المواطنين وعدم تقديم الخدمات لهم وعدم دفع مرتبات موظفي الدولة".

وتابع: "وفوق هذا وذاك صار كل مواطن في منطقة سيطرة المليشيات الحوثية يعيش في ظل الفاقة والخوف وتحت طائلة المساءلة والعقاب إذا لم يقدم ما يمتلكه راضياً الى هذه المليشيات أو لم يعلن ولاءه لها والتسليم لها بالولاية واحتكار الحكم المطلق وامتلاك مقدرات البلاد والوظيفة العامة وكل شيء في حياة الإنسان".

وجاء في البيان: "لقد كان أمل اليمنيين ان تنجح الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الهدنة والانتقال إلى التهدئة الشاملة وصولاً إلى مفاوضات سلام تحقق السلام الشامل والدائم والعادل لكل اليمنيين، غير أن ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية يفقدهم هذا الأمل ويجعلهم فريسة للخوف والمجاعة والمذلة بسبب الممارسات العنصرية والوحشية والإرهابية لمليشيات الحوثي ضد كل يمني لا يقبل بولايتها أو لا ينتمي إلى السلالة".

وأدان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، كل ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من أعمال عدائية وإجراءات التصعيد وفرض العنصرية ضد الشعب اليمني والتي أتت مدونة السلوك الوظيفي في سياقها كأداة من أدوات الإكراه والقمع والإرهاب.

وحمل التحالف الوطني، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات كل ذلك على عملية السلام وتعطيل الالتزامات والتفاهمات المتعلقة بذلك، داعياً قيادة المجلس الرئاسي والحكومة للتحول لمرحلة عمل أكثر جدية مع التحالف الداعم للشرعية عبر انتهاج خطوات عاجلة تعزز قدرة الشرعية في مجابهة وصد اعتداءات مليشيا الحوثي وتحسين أداء وحدات الجيش والأمن والدبلوماسية لحسم الوضع وخوض غمار معركة فرض السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

كما طالب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الراعية للتسوية في اليمن ومنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، بممارسة دورها للضغط من أجل وقف مد المليشيا بالأسلحة والمال من إيران وغيرها والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة مظاهر الاستعلاء العنصرية والتمايز الاجتماعي التي تعمل مليشيا الحوثي لفرضها في اليمن، ووضع حد للتهديدات التي تشكلها هذه المليشيا الإرهابية لطرق الملاحة ومصادر الطاقة الدولية ودول الجوار الإقليمي لليمن.