ناقش مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لسنة 2022 بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ونظام العقوبات.

وتشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات المليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للمليشيا الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وتضع الإجراءات عددا من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للمليشيات الارهابية.

وجدد المجلس الرئاسي، طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذرا من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.

كما ناقش المجلس الرئاسي، في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك، السياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.

مجددا تقديره لمواقف السعودية والإمارات بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.