آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

توجيهات بإلغاء بعثات لأقارب مسؤولين وإحالة آخرين في السلك الدبلوماسي للخدمة المدنية

الأحد 04 ديسمبر-كانون الأول 2022 الساعة 06 مساءً / سهيل نت

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.

كما وجه رئيس المجلس الرئاسي، خلال ترأسه اليوم، في قصر معاشيق، جانبا من اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم الى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء معين عبدالملك، الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من اجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما حث الحكومة على مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية.

وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعا عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.

كما حيا تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، على مواقفهم المشرفة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.

وذكر الرئيس بالآمال الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأهمية الاستجابة لها بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.

وجدد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الارهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية، محملا مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على تصعيدها الإرهابي في الجوانب الإنسانية وعرقلة جهود إحلال السلام، وتعميق معاناة الشعب اليمني.