قالت الحكومة، إن إقرار مليشيا الحوثي بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الارهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممهنجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الاقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الانسان خصوصا للنساء والاطفال، يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف هذه المليشيات منظمة ارهابية عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الافضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا.

ورحبت الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة المجلس، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

كما رحبت الحكومة في بيان لها، بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل انساني وانمائي أكثر فعالية.

وجدد البيان، التزام الحكومة بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا.

ولفتت الحكومة إلى أن مجمل الانتهاكات المقلقة التي اشار اليها بيان الاتحاد الاوروبي هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات المليشيات الحوثية الإرهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب الأوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني ومليشياته الإرهابية في المنطقة.