أكدت الحكومة، أن أوامر الإعدام التي اصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق 16 من أبناء محافظة صعدة الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والارهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أوامر الإعدام بحق شباب وفتيات واطفال ايران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في العيش بحرية وكرامة.

وأشار الإرياني، إلى أن هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل مليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة الابرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام العام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى اجرام المليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.