مذكرة تفاهم بين اليمن والسعودية في مجال السلامة النووية أبين: تدفق السيول وارتفاع منسوب المياه يبشر بموسم زراعي مثمر هامة وطنية عملاقة وشخصية جمهورية بامتياز.. فروع الإصلاح: رحيل الزنداني خسارة كبيرة حرب غزة في يومها الـ 200.. ثلاث مجازر و32 شهيدا في 24 ساعة بحضور الرئيس أوردغان.. تشييع جثمان الشيخ الزنداني في إسطنبول سياسيون ومثقفون: الزنداني علم من أعلام الأمة وله أثر كبير في مسيرة العمل الإسلامي الجرادي: الشيخ الزنداني صاحب مدرسة إحيائية جمع بين الدعوة والسياسة والجماهيرية قيادات الدولة يعزون بوفاة الزنداني: قارع الإمامة منذ وقت مبكر وترك بصمات لا تمحى نهاية الشهر الجاري.. مؤتمر إنساني للعودة الطوعية للمهاجرين تعز: تسجيل 715 حالة إصابة بحمى الضنك
أكد مجلس الوزراء، الحرص على تطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
وبحث مجلس الوزراء، في اجتماع عقده، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الإيرادات وضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية والإيرادية، ووجه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
كما أجرى المجلس، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نقاشا تقييميا للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة الى مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.
وشدد المجلس على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء، ووجه الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
كما أكد على استمرار الإجراءات الهادفة الى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص أعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
واستعرض مجلس الوزراء، السياسيات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وكلف الوزارات والجهات المختصة بالرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ الى المجلس أولا بأول.
وناقش مجلس الوزراء، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، وأقر في هذا الجانب عدد من السياسات لتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
مؤكدا ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.