أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، يكفي إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، اليوم، أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح.

داعيا القطاع الخاص إلى أهمية الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار، مؤكداً أن المستهلك بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية أو التي تعرضت لسوء تخزين.

مشيرا إلى أنه تم التطرق لإنشاء جمعية حماية المستهلك وقد تم تشكيل لجنة من الأعضاء والأكاديميين لتشكيل لجنة تحضيرية للجمعية لتكون رديفاً مهما للجنة العليا لحماية المستهلك والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص في تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية.

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم ممثل الغرفة التجارية، استعراض جدول الأعمال التحضيري للجنة وتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس.

فيما بحث اجتماع اللجنة، البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكدت اللجنة، على أهمية التعاون وتنسيق الجهود والإمكانيات والعمل بروح الفريق الواحد مع الجهات ذات العلاقة لحماية وسلامة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على الأسواق والرقابة على السلع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.