الصحة العالمية: 237 إصابة بشلل الأطفال في اليمن حصيلة العدوان الصهيوني على غزة ترتفع إلى 34356 شهيدا كأس حضرموت: فوز شبيبة الديس على الريدة وسلام الغرفة على التعاون مجالس عزاء في وفاة الزنداني بحضور العرادة وبن عزيز والبركاني وإشادات بتاريخ الفقيد تعز.. الجيش يحبط محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي توقعات أممية بفيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية مطالب دولية بتحقيقات مستقلة بشأن المقابر الجماعية في غزة في مجلسي عزاء بحضرموت وتعز.. قيادات رسمية وحزبية تتحدث عن أدوار الزنداني الوطنية إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي غرب تعز العليمي يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية
جدد البنك المركزي اليمني، التأكيد على مواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية، وآفاق تطوراتها المستقبلية.
وذلك في ظل السيناريوهات المختلفة التي تفرضها تطورات الأحداث وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان المختلفة ومنها بلادنا، إلى جانب تأثيرات الحرب المستمرة في جوانبها المختلفة على أداء الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وجدد مجلس إدارة البنك المركزي، دعمه لإجراءات الحكومة للتخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد والمعيشة، وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.
وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات "باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه شعبنا وتجاه المانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية".
ودعا المجلس، جميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك المركزي في الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر والعمل بتناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.