جدد البنك المركزي اليمني، التأكيد على مواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية، وآفاق تطوراتها المستقبلية.

وذلك في ظل السيناريوهات المختلفة التي تفرضها تطورات الأحداث وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان المختلفة ومنها بلادنا، إلى جانب تأثيرات الحرب المستمرة في جوانبها المختلفة على أداء الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

وجدد مجلس إدارة البنك المركزي، دعمه لإجراءات الحكومة للتخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد والمعيشة، وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.

وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات "باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه شعبنا وتجاه المانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية".

ودعا المجلس، جميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك المركزي في الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر والعمل بتناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.