قال المركز الأمريكي للعدالة، إن التعاطي الحالي من طرف مليشيا الحوثي مع قضية السياسي محمد قحطان، والصحفيين الأربعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل.

وأشار المركز الحقوقي، في بيان له، إلى رفض مليشيا الحوثي إدراج الصحفيين المختطفين لديها في جدول أعمال مفاوضات جنيف التي تجري مع الحكومة اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة حول المختطفين والمحتجزين، ورفضها أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد قحطان، المختطف لديها منذ ثمانِ سنوات.

وأضاف البيان: "وإلى جانب ذلك، أعادت جماعة الحوثي محاكمة الصحفيين في محكمة استئناف تابعة لها بعد 3 أعوام من الأوامر بحقهم بالإعدام، وبعد 8 أشهر من حجب المعلومات عنهم، ومنع أهاليهم من زيارتهم أو التواصل معهم، وهو ما يضع الجماعة في موقف يفتقر للجدية في التعاطي مع هذا الملف".

وقال المركز الأمريكي للعدالة، إنه كان الأحرى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يضغط على مليشيا الحوثي، للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي جرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات، وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز.