دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيون، وهو السلام الذي يؤسس للعدل والمساواة وسلطة القانون والشراكة في السلطة والثروة ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.

وقال وزير الخارجية في كلمة اليمن التي القاها بن مبارك أمام الدورة ال٤٩ لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط، "لقد مثلت الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام".

وأشار إلى أن الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت الحكومة بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض مليشيا الحوثي لتمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام.

لافتا إلى استمرار الخروقات الحوثية وآخرها الاستهداف الإرهابي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، التي حرمت الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، في الوقت الذي تجني فيه المليشيات الحوثية الإرهابية سنويا مليارات الدولارات من موانئ الحديدة وقطاع الاتصالات ومن الضرائب والجمارك والمصادر الأخرى دون أي التزام بدفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة بالقوة تحت سيطرتها.

واكد وزير الخارجية، أنه بفعل تنامي الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي، أصدر مجلس الدفاع الوطني في اليمن بتاريخ 22 أكتوبر 2022 قراراه رقم 1 لسنة 2022 لتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية"، واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتنفيذ ذلك القرار بما في ذلك إجراءات في حق كيانات أو أفراد يقدمون الدعم والمساعدة لهذه المليشيات الإرهابية.

وجدد التزام الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "إننا في الحكومة اليمنية نرى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد للسلطة والسلاح".

وتابع: "وبالتالي فإن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يضمن هذه الأسس وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها الى باقي المنطقة ولتهديد سلامة الملاحة الدولية".

وأكد موقف اليمن المتمسك بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، آملا أن يشكل اتفاق السعودية وإيران مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة تنهي التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

مذكراً بأن النظام الإيراني اعترف بالمليشيا الحوثية الإرهابية وسلم مقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران وما تزال تحت سيطرة ممثلي المليشيات الحوثية الارهابية رغم دعوة المنظمة لإيران إلى احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعدم التعامل مع ممثلي المليشيات الحوثية في طهران.

وجدد وزير الخارجية، مطالبة إيران بحماية البعثة اليمنية في طهران وممتلكاتها ومحفوظاتها، وعدم التعامل مع ممثلي المليشيات الحوثية احتراما لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتساقا مع قرارات المنظمة.