أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية، التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بها، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي.

وجدد بيان توضيحي صادر عن "اليمنية"، تأكيده على أن الشركة ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذا ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية.

وقال البيان، إن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي الإرهابية أصدر في الـ 8 من شهر مارس الجاري قرارا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها.

وأضاف: "كما فرض البنك إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوقا للنظام الأساسي للشركة".

وتابع: "كما تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".

كما جددت شركة اليمنية، التأكيد على ضرورة الرفع الفوري للتجميد عن كافة أرصدتها، تنفيذا للقانون الذي أعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن إجراءات البنك المركزي في صنعاء تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه.

وأوضحت أن قانون إنشاء شركة اليمنية أعطاها استقلالية مالية وإدارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال السنوات السابقة التي مرت بها البلد ومازالت، علاوة على أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات.

وأشار البيان، إلى أن شركة اليمنية لديها محاسب قانوني مستقل يراجع الإيرادات والمصروفات وقوائم الدخل والميزانية العامة للشركة خلال العام، ويتم عرض تقريره عن القوائم المالية على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة من الجانب اليمني والجانب السعودي للمصادقة عليها حسب قانون إنشاء الشركة.