وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في 10 محافظات خلال ستة أشهر، تصدرت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة إيرانياً عمليات تجنيد الاطفال بواقع 231 حالة تجنيد أطفال.

واوضح تحالف رصد، في تقرير حديث أطلقه بعنوان "أطفال لا جنود" أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع 55 طفلاً تليها عمران 46 طفلاً، وكشف عن تعرض أطفال اليمن إلى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغييرا لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمالا أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.

وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 اغسطس 2022م وحتى 31 يناير 2023، إلى أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به مليشيات الحوثي على خطة انهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل 142 طفلاً، وما يزال 82 طفلاً مستمرين في التجنيد، و13 طفلاً عادوا إلى منازلهم و5 منهم محتجزين و4 مصيرهم مجهول.

وبين التقرير، أن مليشيات الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من اجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت على تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد، واستخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال.

واكد تحالف رصد، أن قيادات مليشيات الحوثي وكثير من عناصرها ينطبق عليهم وصف "مجرمي حرب" لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن 15 عاماً، وشاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان.