حذر البنك المركزي اليمني، من امتناع أي جهة عن قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية من العملة الوطنية، موضحا أن الجهة التي تمتنع عن تداول العملة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأشار البنك المركزي، في إعلان تحذيري، إلى ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة 200 ريال يمني، مضيفا أنه سيرصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

مؤكدا أن "كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع".