دعا مجلس الوزراء، المجتمع الدولي، إلى فتح تحقيق شفاف في مذبحة صنعاء بحق الفقراء، لمعرفة أسباب هذه الكارثة والنكبة التي حلت بصنعاء وأهلها وسكانها.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن هذه الكارثة ما كانت لتحدث لولا إمعان مليشيا الحوثي الإرهابية في تجويع الناس وسلب إرادتهم والسيطرة على مقدرات الحياة المختلفة، وانتهاجها لسياسة التجويع التي انتهجها الأئمة الكهنوتيين عبر تاريخهم.

مشيرا إلى أن ما حدث من كارثة مؤلمة هو جزء من المعاناة اليومية التي يعيشها شعبنا اليمني منذ الانقلاب الحوثي أواخر العام 2014م، ونهبها لمرتبات المواطنين وفرض جبايات اثقلت كواهلهم وإيصالهم إلى مستنقع الجوع والفقر.

وحذر مجلس الوزراء، من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية التغطية على هذه الكارثة الكبرى أو استغلالها كعادتها في نهب القطاع الخاص، مؤكدا أن ما أصاب مئات العائلات التي فجعت بهذا الحادث المروع أصاب في الصميم كل بيت وعائلة يمنية، وأن جرح صنعاء ومصابها الأليم جراء ذلك هو جرح كل الوطن.

وقدم مجلس الوزراء، التعازي والمواساة لأهالي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، معبرا عن ألمه وحزنه وأسفه الشديد جراء الكارثة المؤلمة التي أودت بحياة العشرات من الضحايا والمئات من المصابين في الفاجعة المروعة التي حدثت في أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية من القطاع الخاص في صنعاء، والتي لم تتضح ملابساتها حتى الآن، معلنا تضامن الحكومة الكامل مع أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال إنه "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل إزالة أسباب ما أوصل أهالينا في صنعاء إلى هذا الوضع الإنساني الكارثي، والذين باتوا ضحايا اجرام مليشيا إرهابية لم تفلح إلا في صناعة أدوات الموت لشعبنا بعد أن دمرت الوطن وارتكبت كل الانتهاكات، ونهبت أقوات المواطنين".

واستهجن مجلس الوزراء، إصرار قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية على استثمار الكوارث التي تصنعها وتتورط فيها ضد أبناء الشعب اليمني وتحويلها إلى منصة للمزايدات والاستثمار السياسي على حساب أحزان المواطنين المنكوبين، في محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية.