أكد مجلس الوزراء، أن إنهاء الانقلاب الحوثي سلما أو حربا خيار لا رجعة عنه وبما يحفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وشدد المجلس، خلال اجتماع له اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية الى ملفات للاستغلال السياسي وإدراك حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها على ابناء الشعب اليمني ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه المليشيا على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وتدارس مجلس الوزراء، مستجدات الجهود الأممية المنسقة مع دول الإقليم والعالم لإحياء مسار السلام في اليمن، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وثمن مجلس الوزراء، الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة الى الوصول الى حل سياسي شامل يقوم على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا.

وأعرب رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن تطلع الحكومة إلى تعجيل حزمة الدعم التي تكرمت قيادة السعودية في الإعلان عنها سابقا لمواجهة الالتزامات الحتمية خاصة ونحن على أبواب الصيف وذلك لضمان استقرار خدمة الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

واطلع المجلس، من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على الجهود المستمرة لتأمين وإجلاء الطلاب والجالية اليمنية في السودان، موضحا أنه يجري التحضير للتعاقد مع شركة طيران لتسيير رحلات إجلاء أخرى إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، بعد أن تم نقل كافة المواطنين الراغبين بالعودة من مختلف المدن السودانية إلى مدينة بورتسودان، على نفقة الدولة، إضافة الى تكفل الحكومة بتغطية نفقات الإقامة والإعاشة لهم في بورتسودان، مشيدا بالجهود المبذولة وتعاون السعودية في إجلاء أكثر من 700 من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان إلى مدينة جدة.