قالت الحكومة، إن قرار المجلس الرئاسي بترقية وتسوية أوضاع 52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، جاء في إطار معالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد وإعادة الحقوق لأصحابها، "واستجابته العاجلة للتوصيات المقترحة من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وهي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، إن البت في مثل هذه الاستحقاقات بعد عشرات السنوات من المطالبات بحلها، يثبت جدية الدولة في إغلاق كافة الملفات العالقة وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والانصاف، وأن الحقوق مكفولة ومصانة في ظل بقاء الدولة الضامنة، وأن ضياع الدولة أو سقوطها أو تمزقها يعني ضياع هذه الحقوق، فالحقوق في ظل وجود الدولة لا تسقط بالتقادم.

وشدد على دلالات وأهمية النظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيدا عن أي تسييس، على ضوء المتغيرات الوطنية، والتي تتطلب معالجة آثار الماضي وجبر الضرر، وإنهاء هذه المظالم، فمعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها مهم للتحصين والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين كافة اليمنيين، مشيرا إلى أهمية أن تكون معالجة قضايا المظالم دافعاً إلى التوحد.

ووجه الإرياني، الدعوة للحلفاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد من أجل دعم هذه القرارات التاريخية، والتي ستمثل منعطف هام على طريق إنهاء دورات العنف والصراع وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وانطلاق عجلة التنمية، والتأسيس لمبدأ الشراكة الوطنية.